Banned Article by Fahmy Howeidy

Banned Article by Fahmy Howeidy

I was disturbed after reading this article in El-Osboa weekly by Fahmy Howeidy an Islamic affairs writer in which he talks about human right abuse in Egypt by the police. At the end of the article he mocks the government for committing to change the emergency law’s name while keeping its contents. No wonder that this article was banned from Al-Ahram daily. It leaves a bad taste in the reader’s mouth knowing that human dignity was reduced to nothing in Egypt the mother of all lands

Here are some parts of the article

في 7/10/2005م أطلق أحد رجال الشرطة الرصاص علي سائق حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) ­ اسمه علاء محمد عبداللطيف ­ ومساعده محمد عدلي، فأصاب الأول بطلق ناري في منطقة الرقبة. أما الثاني فان إصابته في الرقبة أعجزته عن الحركة. وسبب الاشتباك ­ طبقا لما أورده تقرير مجلس حقوق الإنسان ­ أن رجل الشرطة أوقف الحافلة، وأمر ركابها بالنزول، ثم طلب إلي السائق أن يوصله إلي مقر إقامته (في منطقة أطلس جنوبي القاهرة). ولما رفض طلبه، أطلق عليه رجل الشرطة الرصاص فأصابه ومساعده علي النحو السابق ذكره. (القي القبض علي الشرطي بعد ذلك، وأمرت النيابة بحبسه مدة أربعة أيام). في واقعة أخري (بتاريخ 9/4/2005م) خرج مواطن آخر ­ اسمه محمد حبشي (27 سنة) من بيته متوجها صوب إحدي الصيدليات لشراء دواء لوالدته المريضة، فاستوقفه أربعة من أمناء مباحث قسم شرطة الموسكي (بالقاهرة)، وسألوه عن بطاقته الشخصية، ثم طلب أحدهم إلي السيد حبشي أن يقوم بشراء أربع وجبات 'كفتة'. ولما رفض صاحبنا انهالوا عليه سبا بألفاظ نابية، وضربه أحدهم بجهاز اللاسلكي حتي أوقعه أرضا، ثم قاموا بسحله في الشارع أمام المارة، وتم اقتياده إلي قسم الشرطة، حيث استمر حفل الضرب. في واقعة ثالثة سجلها التقرير أن مواطنا اسمه محمد السيد سليم مقيم في مركز مشتول بمحافظة الشرقية، احتجز في مركز الشرطة لاتهامه بجنحة، وأثناء الاحتجاز تعرض للضرب بالأرجل علي الظهر وهو مقيد من الخلف بقيود حديدية، مما افقده الوعي وأعجزه عن الحركة. وبعرضه علي النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. (مما يدل علي أن التهمة الموجهة إليه بسيطة ولا تستدعي استمرار احتجازه). وأثناء عودته إلي القسم لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، فوجئ باحتجازه داخل ديوان المركز طوال ثلاثة أيام، وهو فاقد القدرة علي الحركة. وحين أخلي سبيله في 27/1/2005م تم تحويله إلي مستشفي الزقازيق الجامعي. وفي تقرير حالته ذكر الطبيب المختص أن 'المذكور يعاني كسرا بالفقرات القطنية، وفقدان الحركة والإحساس بالطرفين السفليين، كما انه يعاني عدم التحكم في البول والبراز، ويحتاج إلي اجراء جراحة لتثبيت العمود الفقري بواسطة شرائح ومسامير، تكلفتها في حدود عشرة آلاف جنيه'

وأننا لسنا بحاجة حقيقية لا إلي قانون الطوارئ ولا إلي قانون مكافحة الإرهاب. ان اكثر ما أخشاه في هذا الصدد أن يتكرر مع البعض إلي إساءة الظن بالفكرة ذاتها. وها نحن ازاء موقف مماثل يثير المخاوف نفسها، ذلك أن الاتجاه إلي إلغاء قانون الطوارئ أمر حمقانون الطوارئ ما جري مع تعديل المادة ال 76 من الدستور، حيث أطلقت فكرة ممتازة تقضي بتعيين رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر من بين مجموعة من المرشحين. ولكن صياغة الفكرة وتنزيلها علي الواقع أفرغاها من مضمونها، الأمر الذي احدث قدرا مشهودا من البلبلة، دفع يد ومرغوب لا ريب، لكن الإبقاء علي مضمون القانون في تشريع آخر ­ لا لزوم له ­ يحمل اسما مغايرا، يمثل صدمة أخري، توقعنا في المحظور والإحباط واليأس. ولن يختلف حالنا في ذلك عن حال رجل كان اسمه حسن زفت، وإزاء انتقاد الناس له وسخريتهم منه، فانه غير اسمه إلي إبراهيم زفت، ثم ذهب مزهوا إلي أصحابه ليزف إليهم الخبر